ابنية تجارية للايجار في المحرق

تجاري للايجار

سوق العقارات في البحرين

يعد قطاع العقارات من أبرز القطاعات داخل البحرين حيث يمثل ما يزيد عن 50% من السوق البحريني، وترتبط به جميع المناحي الاقتصادية بداية من مواد البناء وصولًا إلى قطع العفش التي تُجهَّز بها البيوت، وتتفاوت التحليلات في البحرين للقطاع العقاري، ولكن يُجمع كافة الخبراء على أن هذا القطاع يعيش حاليًا مرحلة عنق الزجاجة خصوصًا بعد شعور الكثير من المستثمرين العقاريين بالخوف بالنظر إلى الخطة الخمسية القادمة.

يرجع السبب في الوصول إلى هذه الحالة إلى أن الاقتصاد في البحرين لم يكن صلدًا بما يكفي لتشجيع المستثمرين على الدخول في مشاريع تنموية كبرى، وبالتالي حرص الكثير من رجال الأعمال على ضخ أموالهم في مجالات أخرى بالإضافة إلى ارتفاع معدلات العرض عن الطلب بشكل ملحوظ، ومن البديهي أن تزايد الفجوة بين العرض والطلب يؤدي إلى حدوث خلل كبير في القطاع العقاري، خصوصًا وأن الكثير من العقاريين كان يقوم بتأسيس الوحدات العقارية التي لا تجذب العملاء ويعرضها إليهم بأسعار مرتفعة؛ الأمر الذي أدى إلى صعوبة تسويق تلك الوحدات العقارية، بجان بفرض ضريبة تصل إلى 12 دينارًا بحرينًا على كل متر مربع؛ لهذا توقفت الكثير من المشروعات ولم يُستكمل بناؤها، ومن أبرز الحلول لتخطي تلك الأزمة تعويض المستثمرين والمطورين عن الخسائر التي تكبدوها، مع جذب الاستثمارات الخارجية من خلال تقديم الإغراءات التي تميز السوق البحريني عن غيره.

معرض البحرين للاستثمار العقاري

يُعقد معرض البحرين للاستثمار العقاري خلال عام 2020 وذلك بإشراف ورعاية من رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وقامت جمعية البحرين بتوقيع مذكرة مع شركة إكسبشنز للعلاقات العامة من أجل دعم المعرض، وتقديم البيانات التي تساهم في تثقيف العاملين في مجال العقارات بالبحرين.

المحلات التجارية في البحرين

يعتبر القطاع التجاري من أبرز المجالات التي يعتمد عليها الاقتصاد البحريني، حيث تساهم في زيادة الدخل القومي بالإضافة إلى أنها ترفع من المستوى المعيشي، وأصبحت البحرين خلال السنوات القليلة الماضية من الدول الخليجية القادرة على جذب الاستثمارات الخارجية في التجارة نظرًا إلى أنها تتمتع بموقع جذاب قائم على بنية تحتية متميزة، وتقع دولة البحرين في الغرب الآسيوي وتمتلك سوقًا بمنتصف الطريق بين الشرق والغرب، ويصل عدد العاملين بالسوق إلى مائة مليون شخص، حيث يسمح بدخول المنتجات إلى دول مجلس التعاون الخليجي دون الاضطرار إلى دفع الضرائب، ولا تفرض الدولة أي قيود أو مراقبة على مجال صرف العملات بجانب عدم وجود ضرائب عند المنبع، وتتميز العملة النقدية في البحرين بالاستقرار خصوصًا وأنها قابلة للتحويل إلى الدولار الأمريكي بأسعار غير مضطربة.

تعادل تكاليف الأيدي العاملة في البحرين نسبة الثلث من البلدان الصناعية التي تتشابه في أحوالها الاقتصادية، وتوفر البحرين مواقع خدمية للمصانع، ويتاح للأجانب إنشاء المحلات بملكية تصل إلى مائة بالمائة، ويمكن تسجيل المحلات والشركات بسرعة بالغة مع وجود تسهيلات للمناطق الحرة، بالإضافة إلى تقديم أحدث الأنظمة الرقمية وبرامج الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط، ويتميز معظم العاملين في القطاع التجاري بالبحرين بإجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

إجراءات السجل التجاري

توجد بعض إجراءات سجل تجاري للايجار من أجل الحصول على أعمال قانونية بالبحرين وتتمثل تلك الإجراءات في تحديد الهيكل القانوني حيث يمكن أن يكون المحل مؤسسة فردية أو تابعًا لنوع من أنواع الشركات مثل شركات التضامن أو الشركات ذات المسئولية المحدودة أو الشركات المساهمة بالإضافة إلى اختيار اسم للمحل التجاري التابع للمؤسسة، ولا يتاح في البحرين تسجيل الاسم بأكثر من طرفين، ويجب ألا يكون الاسم مشتملًا على انتهاكٍ للأخلاق العامة أو التقاليد المتعارف عليها في الدولة، ويقوم أصحاب المحلات الفردية بتنفيذ أوراق السجل التجاري في وزارة الصناعة والتجارة، بينما يجب على الشركات إجراء تلك الخطوة في مركز البحرين الخاص بالاستثمارات، ومن ثم يحصل الشخص على ترخيص باستئجار المحل.

إيجابيات الحصول على محلات تجارية للإيجار

تتعدد إيجابيات الحصول على عقارات للايجار حيث يمكن أن تطالب صاحب المحل الأصلي بإحداث بعض التغييرات سواء على مستوى شكل المحل مثل تعديل الباب الخارجي أو إضافة حمام داخل المحل، ولا يضطر الشخص إلى سداد الأموال الخاصة بالصيانة أو المكيف، ويمكن الاتفاق مع صاحب العقار الأصلي على تقسيم سداد فواتير الكهرباء والمياه، بجانب أنه لا يدفع رسوم مثل أصحاب العقارات الاستثمارية.

إذا لم يشعر مستأجر المحل بالراحة في المنطقة التي يعمل بها فيمكنه تغيير المحل بسهولة، وتتعدد الأسباب التي تدفع الشخص إلى الدخول في مشاحنات مع الجيران أو أصحاب المحلات المجاورة، وأصبح من اليسير الحصول على محل تجاري بديل خصوصًا مع انتشار الكثير من المواقع الإلكترونية التي تعرض إعلانات عقار تجاري للايجار في البحرين.

يستطيع المستأجر أن يستقر في المحل لفترة طويلة دون أن يطالبه المالك بقيمة إيجار أعلى، وتنخفض قيمة الإيجار بمرور الوقت، وبالتالي يستطيع الشخص أن يدخر مبلغًا كبيرًا مع رواج التجارة داخل المحل؛ لكي يحصل على محل تمليك.

سلبيات محلات تجارية للإيجار

• لا تخلو العقارات التجارية المخصصة للإيجار من العيوب حيث يكون الشخص معرضًا إلى الطرد من المحل طول الوقت خصوصًا إذا لم يستطع تسديد قيمة الإيجار، ولا يهتم صاحب العقار بالمبررات مثل انخفاض نسبة المبيعات في المحلات أو تعرض الشخص إلى بعض الظروف الصحية التي لم تمكنه من العمل، ويضطر الشخص إلى الخروج من المحل خصوصًا مع وجود مستأجرين آخرين عندهم القدرة على دفع الإيجار لافتتاح محلات خاصة بهم.

• قد لا تحتاج إلى المحل لمدة شهر أو شهرين نتيجة عدم وجود بضائع، ولكن يجب تسديد قيمة الإيجار في تلك الفترة حتى لا يقوم صاحب العقار الأصلي بنقل الإيجار إلى شخص آخر، ويُفرض على الباحثين عن محلات للإيجار في البحرين دفع مبالغ كبيرة عند بداية الإيجار خصوصًا وأن صاحب العقار يريد تأمين نفسه والحصول على حقوقه، ولكن برغم مشروعية ذلك؛ إلا أن هذا النظام ينطوي على بعض السبل غير الأخلاقية مثل أن يتفق المالك مع شخص على عرض مبلغًا كبيرًا لاستئجار المحل، ليجد المستأجر نفسه مُجبرًا على تسديد مبلغ أكبر حتى لا يخرج من المحل.

• مهما طال البقاء في محلات تجارية للإيجار فإنها لا تعد حلًا على المدى البعيد، حيث أن الحصول على العقارات يعتبر من الأصول المالية التي تنفع التاجر خصوصًا إذا تعرض إلى التعثر في مجال عمله.

• تقوم فكرة نجاح أي محل تجاري على الاستقرار وبناء علاقات وطيدة مع الزبائن، وهو ما لا يتوافر في محلات الإيجار، حيث يرتحل التاجر من محل لآخر بشكل مستمر، وبالتالي يخسر الكثير من زبائنه.

تجاري للإيجار على موقع السوق المفتوح

يشتمل موقع السوق المفتوح على العديد من إعلانات محل تجاري للايجار في البحرين بحيث يتمكن الباحثون من إيجاد المحل الذي يتوافق مع مواصفاتهم وإمكانياتهم المادية، فالعميل هو من يحدد المنطقة أو المدينة الذي يريد الحصول على محل بها، ومن ثم ضع السعر الذي يلائمه، وعند البحث تظهر لها النتائج بنفس المواصفات، ويمكن لأصحاب العقارات عرض المحلات بشرط وضع كافة البيانات من حيث الاسم والموقع وطرق التواصل بالإضافة إلى قيمة الإيجار المطلوبة.